رغم تأكيد وزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، اليوم الثلاثاء، على أن وزارته ستسهر على التطبيق السليم ل"مرسوم نقل الموظفين" يبدو أن المسار المهني لما يقارب 260 ألف موظف في كف عفريت.
الوزير حاول طمأنة البرلمانيين في رده على سؤال محوري حول "مرسوم نقل الموظفين" تقدمت به عدة فرق بمجلس النواب؛ وذلك من خلال التأكيد على إقرار مجموعة من الضمانات والحوافز لفائدة الموظف، من أهمها تمتع لجنة النقل التلقائي بالاستقلالية وضرورة استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالإدارات، وذلك قبل اعتماد قرارات النقل التلقائي، واستفادة الموظف الذي ترتب عن نقله بصفة تلقائية تغيير محل إقامته من تعويض جزافي مقداره أجرة ثلاثة أشهر. لكن الأسئلة التي تم تغييبها هي، أولا ما مدى استقلالية لجنة النقل التلقائي إذا علمنا أنها لجنة لدى رئيس الحكومة، وهي المخول لها تلقي مقترحات مختلف الإدارات بناء على الخصاص الحاصل من جهة، والفائض المسجل لدى بعض المؤسسات من جهة أخرى لتبت بشكل نهائي في عملية إعادة الانتشار.
ثاني الأسئلة يخص دور اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالإدارات التي تبقى آراؤها استشارية فقط، أن دورها صوري فقط وتبقى الإدارة هي صاحبة النهي والأمر. فمن يدافع عن الموظف؟ لا أحد.
ولمزيد من الإذلال يقترح المرسوم استفادة الموظف الذي ترتب عن نقله بصفة تلقائية تغيير محل إقامته من تعويض جزافي مقداره أجرة ثلاثة أشهر. ياسلام ! يُنقَّلُ الموظف من طنجة إلى الداخلة أو من الدارالبيضاء إلى بوعرفة وله تعويض قدره أجرة ثلاثة أشهر. وفي هذا الإطار، لا يجب أن ننسى ما صرح به محمد مبديع نفسه في جلسة سابقة لمجلس المستشارين وحول نفس المرسوم، حيث قال إن "مراعاة الجوانب الاجتماعية والعائلية (للموظفين المراد تنقيلهم) لن تساهم في تحقيق الإنتاجية والمردودية المرجوة ة ولا تتماشى مع خدمة المشاريع الوطنية" (أنظر العدد 2835 من جريدة المساء ليوم 20 نونبر 2015)
الغريب أن هذا الاستعباد يتم بمباركة من النقابات.فقد صرح وزير الوظيفة العمومية أن إعداد المرسوم كان بتوافق مع المركزيات النقابية الممثلة بمجلس المستشارين !!!
هكذا، وبفضل مرسوم إعادة الانتشار ستتحول الوظيفة بالنسبة لما يقارب 260 ألف موظف، وهم الموظفون المنتمون إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، إلى نظام استعباد وسيظل سيف إعادة الانتشار مسلطا على رقابهم.
الوزير حاول طمأنة البرلمانيين في رده على سؤال محوري حول "مرسوم نقل الموظفين" تقدمت به عدة فرق بمجلس النواب؛ وذلك من خلال التأكيد على إقرار مجموعة من الضمانات والحوافز لفائدة الموظف، من أهمها تمتع لجنة النقل التلقائي بالاستقلالية وضرورة استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالإدارات، وذلك قبل اعتماد قرارات النقل التلقائي، واستفادة الموظف الذي ترتب عن نقله بصفة تلقائية تغيير محل إقامته من تعويض جزافي مقداره أجرة ثلاثة أشهر. لكن الأسئلة التي تم تغييبها هي، أولا ما مدى استقلالية لجنة النقل التلقائي إذا علمنا أنها لجنة لدى رئيس الحكومة، وهي المخول لها تلقي مقترحات مختلف الإدارات بناء على الخصاص الحاصل من جهة، والفائض المسجل لدى بعض المؤسسات من جهة أخرى لتبت بشكل نهائي في عملية إعادة الانتشار.
ثاني الأسئلة يخص دور اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالإدارات التي تبقى آراؤها استشارية فقط، أن دورها صوري فقط وتبقى الإدارة هي صاحبة النهي والأمر. فمن يدافع عن الموظف؟ لا أحد.
ولمزيد من الإذلال يقترح المرسوم استفادة الموظف الذي ترتب عن نقله بصفة تلقائية تغيير محل إقامته من تعويض جزافي مقداره أجرة ثلاثة أشهر. ياسلام ! يُنقَّلُ الموظف من طنجة إلى الداخلة أو من الدارالبيضاء إلى بوعرفة وله تعويض قدره أجرة ثلاثة أشهر. وفي هذا الإطار، لا يجب أن ننسى ما صرح به محمد مبديع نفسه في جلسة سابقة لمجلس المستشارين وحول نفس المرسوم، حيث قال إن "مراعاة الجوانب الاجتماعية والعائلية (للموظفين المراد تنقيلهم) لن تساهم في تحقيق الإنتاجية والمردودية المرجوة ة ولا تتماشى مع خدمة المشاريع الوطنية" (أنظر العدد 2835 من جريدة المساء ليوم 20 نونبر 2015)
الغريب أن هذا الاستعباد يتم بمباركة من النقابات.فقد صرح وزير الوظيفة العمومية أن إعداد المرسوم كان بتوافق مع المركزيات النقابية الممثلة بمجلس المستشارين !!!
هكذا، وبفضل مرسوم إعادة الانتشار ستتحول الوظيفة بالنسبة لما يقارب 260 ألف موظف، وهم الموظفون المنتمون إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، إلى نظام استعباد وسيظل سيف إعادة الانتشار مسلطا على رقابهم.
إرسال تعليق