هل هي بداية كشف حقائق فضائح البرنامج الاستعجالي بعد إعفاء التيحانية فرتات من لجنة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين؟

 

 (لتيجانية فرتات إلى جانب لطيفة العبيدة وزيرة التربية الوطنية سابقا)

أفادت مصادر من المجلس الأعلى للتربية والتعليم لجريدة الأخبار حسب ما نشرته هذه الأخيرة في عدد اليوم أنه تم إعفاء التيجانية فرتات، بطلة "تسريبات" البرنامج الاستعجالي والمديرة السابقة لأكاديمية الرباط سلا زمور زعير، من رئاسة لجنة الحكامة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وتم تعيين البرلماني سمير بلفقيه بدلها.

وأضافت اليومية الإخبارية أن قرار الإعفاء جاء بعد إحالة ملف التسجيلات الهاتفية التي تضمنت "فضائح" مرتبطة بالبرنامج الاستعجالي على القضاء، بناء على التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية. وهو التقرير الذي جاء بعد استماع عناصر الشرطة القضائية لكل من محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، إثر شكاية إلى الوكيل العام للملك بالرباط حول الخروقات الخطيرة التي عرفها البرنامج الاستعجالي، انطلاقا من المعلومات التي وردت ضمن التسجيلات الهاتفية التي هزت وزارة التربية الوطنية الصيف الماضي والتي كانت وراءها موظفة بشركة للمعدات الصناعية والعلمية تم الحكم بعشرة أشهر حبسا نافذا بتهمة "توقيع وثائق خاصة بالشركة دون توفرها على توكيل قانوني"، وكذا ل"تورطها في استهداف الشركة والإساءة إليها".

تجدر الإشارة إلى أن أسماء عدد من المسؤولين الكبار الذين أشرفوا على تنزيل البرنامج الاستعجالي قد تشملها تحقيقات الشرطة القضائية ،خاصة بعد أن اتضح أن جزءا مهما من المعدات، المستوردة في إطار صفقات سخية، تحول إلى متلاشيات لعدم قابليتها للاستغلال، أو لم يصل أصلا إلى المؤسسات التعليمية رغم وجوده على الوثائق التي اعتمدت في إجراء افتحاص سابق.

وكانت الشكايات المقدمة للوكيل العام للملك قد نبهت إلى أن بعض المعدات التي تم اقتناؤها في إطار صفقات البرنامج الاستعجالي مقلدة، وبعضها عبارة عن خردة تم إعادة صيانتها، أو «فبركتها» في عدد من الورشات بأحياء شعبية شهيرة بالمغرب، خاصة بالدار البيضاء وسلا، قبل دسها ضمن الصفقات على أساس أنها مستوردة من الخارج، وتستوفي كافة الشروط والمواصفات الواردة في دفاتر التحملات، وهو ما جعل بعض المؤسسات التعليمية تتسلم مختبرات وتجهيزات ناقصة حالت دون استفادة التلاميذ منها.

وينتظر الرأي العام الوطني عموما ونساء ورجال التعليم خصوصا الكشف عن جميع ملابسات فضائح البرنامج الاستعجالي. فهل تأخذ القضية مسارها الطبيعي أم أنه سيتم الالتفاف على الحقيقة وسيتم الاكتفاء بأكباش فداء تتصدر أخبارهم الجرائد لذر الرماد في العيون؟