مجلة الشراع

 لتحميل البلاغ (الصيغة Pdf)، انقر هنا 

Titre : Vocabulaire 2016
Auteur : Aline Nishimata
Editeur : Gualino
Collection : En poche
Date de parution : 02/2016
Edition : 4e

Présentation :

أعلنت المركزيات النقابية الأربع، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن إضراب عام وطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 24 فبراير بمجموع التراب المغربي، احتجاجا على ما أسماه الميلودي مخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، بـ"تعنت الحكومة ورفضها الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمركزيات النقابية وانفرادها باتخاذ القرارات وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة".
وأضاف مخارق في الندوة الصحافية التي عقدت اليوم بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، أن قرار النقابات المغربية الدخول في إضراب وطني عام في كل القطاعات الاقتصادية والإدارية والخدماتية، الذي يعتبر الأول من نوعه بعد إضراب سنة 1981، يعود أيضا إلى "الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية؛ وفي مقدمتها صندوق المقاصة، وصندوق التقاعد الذي رفضت الحكومة مناقشته والتداول في شأنه.
وقال علال بلعربي، القيادي بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المغرب دخل اليوم مرحلة استبداد جديد صاعد أساسه الفكر اللاعقلاني، وعدم الاعتراف بالمجتمع واختزال مطالبه الاجتماعية.
وأوضح بلعربي أن الإضراب الوطني العام يشمل كافة القطاعات العمومية والتابعة للقطاع الخاص المهيكل والموازي، وأن هذا القرار يعود إلى مجموعة من الأسباب المرتبطة بعدم استجابة الحكومة لمطالب فتح تفاوض اجتماعي، وعدم تخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وعدم الالتزام بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد، وعدم وضع حد لنظام العمل المؤقت والهش والعمل بالمناولة وضمان الاستقرار في العمل.
واتهمت قيادات المركزيات النقابية الأربع الحكومة بـ"عدم اعترافها بالدستور الذي ينص على الديمقراطية التشاركية، وتعتبر نفسها فوق المجتمع وقضاياه، وعجزها عن محاربة الفساد والاستبداد وعدم امتلاكها للرؤية السياسية للإصلاح، خاصة في القطاعات الاجتماعية الإستراتيجية"، معتبرين أن حكومة عبد الإله بنكيران "أغرقت البلاد في المديونية دون توظيفها في الاستثمار المنتج".
وأشار النقابيون إلى أن الحكومة مارست القمع الشرس في حق الأساتذة المتدربين، "لأنهم طالبوا فقط بحقوقهم العادلة والمشروعة، وعوض ربط الحكومة بين التكوين والتوظيف في قطاع التعليم، الذي يشكو من خصاص هيكلي في هيأة التدريس، نجدها تفصل التكوين عن التوظيف وتقلص المنحة إلى النصف لعوامل محساباتية".

عن جريدة هسبريس

شرف عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، صباح يوم الجمعة 20 يناير 2016 بمقر رئاسة الحكومة، على إعطاء انطلاقة أشغال اللجنة التقنية المؤقتة المكلفة بإعداد مشروع القانون الإطار للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وذكر رئيس الحكومة بهذه المناسبة بأن الحكومة عملت في إطار برنامجها الرامي الى الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين ببلادنا، إلى إخراج القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي طبقا للمقتضيات الدستورية، حيث تم اختيار أعضاء هذا المجلس انطلاقا من مقتضيات القانون، وتم استقبالهم من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي نصبهم في مهامهم معطيا بذلك انطلاقة أشغال المجلس.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن المجلس تمكن، بفضل تظافر جهود مختلف مكوناته، من إعداد الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015/2030 ورفعها إلى جلالة الملك بتاريخ 20 ماي 2015.

كما ذكر السيد رئيس الحكومة في هذا الإطار بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 31 يوليوز 2015، حيث دعا العاهل الكريم إلى صياغة هذا الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم من خلال اعتماد قانون إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد، وهو السياق الذي تم فيه إحداث لجنة تقنية مؤقتة لإعداد مشروع هذا القانون الإطار.

ودعا السيد رئيس الحكومة أعضاء اللجنة المؤقتة الى السهر على اعتماد المعايير القانونية المعمول بها في إعداد القوانين الإطار، والتركيز على تقنين المبادئ والمفاهيم المركزية الموجهة للمنظومة التربوية وكذا الهندسة العامة والجسور والممرات بين التكوينات.

كما دعا السيد رئيس الحكومة الى ضرورة التركيز في بلورة نص مشروع القانون الإطار على تقنين القضايا الأفقية التي تخترق المنظومة التربوية مثل الهندسة اللغوية، والتربية على القيم والشراكة، والتمويل، والتعليم الخصوصي، والتكوين المهني، والتعليم الأولي، والتمدرس في العالم القروي، ونظام التكوين الأساسي والتكوين المستمر للأطر التربوية والإدارية، وتنسيق التعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها مما يدخل في إطار الرافعات الأساسية للرؤية، دون الدخول في التفاصيل الاجرائية والتنفيذية.

وفي الأخير دعا السيد رئيس الحكومة أعضاء اللجنة الى تقديم نتائج أشغال اللجنة في غضون شهرين، مهيبا بكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية أن تضع رهن إشارة اللجنة ما تتوفر عليه من معطيات وخبرات في هذا الإطار حتى تتمكن من إنجاز مهمتها في أحسن الظروف.