انطلاق إعداد مشروع القانون الإطار للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

شرف عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، صباح يوم الجمعة 20 يناير 2016 بمقر رئاسة الحكومة، على إعطاء انطلاقة أشغال اللجنة التقنية المؤقتة المكلفة بإعداد مشروع القانون الإطار للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وذكر رئيس الحكومة بهذه المناسبة بأن الحكومة عملت في إطار برنامجها الرامي الى الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين ببلادنا، إلى إخراج القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي طبقا للمقتضيات الدستورية، حيث تم اختيار أعضاء هذا المجلس انطلاقا من مقتضيات القانون، وتم استقبالهم من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي نصبهم في مهامهم معطيا بذلك انطلاقة أشغال المجلس.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن المجلس تمكن، بفضل تظافر جهود مختلف مكوناته، من إعداد الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015/2030 ورفعها إلى جلالة الملك بتاريخ 20 ماي 2015.

كما ذكر السيد رئيس الحكومة في هذا الإطار بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 31 يوليوز 2015، حيث دعا العاهل الكريم إلى صياغة هذا الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم من خلال اعتماد قانون إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد، وهو السياق الذي تم فيه إحداث لجنة تقنية مؤقتة لإعداد مشروع هذا القانون الإطار.

ودعا السيد رئيس الحكومة أعضاء اللجنة المؤقتة الى السهر على اعتماد المعايير القانونية المعمول بها في إعداد القوانين الإطار، والتركيز على تقنين المبادئ والمفاهيم المركزية الموجهة للمنظومة التربوية وكذا الهندسة العامة والجسور والممرات بين التكوينات.

كما دعا السيد رئيس الحكومة الى ضرورة التركيز في بلورة نص مشروع القانون الإطار على تقنين القضايا الأفقية التي تخترق المنظومة التربوية مثل الهندسة اللغوية، والتربية على القيم والشراكة، والتمويل، والتعليم الخصوصي، والتكوين المهني، والتعليم الأولي، والتمدرس في العالم القروي، ونظام التكوين الأساسي والتكوين المستمر للأطر التربوية والإدارية، وتنسيق التعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها مما يدخل في إطار الرافعات الأساسية للرؤية، دون الدخول في التفاصيل الاجرائية والتنفيذية.

وفي الأخير دعا السيد رئيس الحكومة أعضاء اللجنة الى تقديم نتائج أشغال اللجنة في غضون شهرين، مهيبا بكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية أن تضع رهن إشارة اللجنة ما تتوفر عليه من معطيات وخبرات في هذا الإطار حتى تتمكن من إنجاز مهمتها في أحسن الظروف.